اقتصاد ایران در پساتحریم

هفته گذشته، دکتر مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در یادداشتی گشایش‌های «بالقوه»‌ای را معرفی کرد که در نتیجه اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌ها احتمال حصول آنها وجود خواهد داشت. در این یادداشت هشت سرفصل معرفی شده است که می‌توانند پیش‌رانه‌های اقتصاد ایران در دوره پسا تحریم باشند. لغو محدودیت در صادرات نفت خام، آزاد شدن منابع ارزی کشور، فراهم آمدن امکان تأمین مالی خارجی (فاینانس)، فراهم آمدن امکان سرمایه گذاری مستقیم خارجی، افزایش صادرات غیر نفتی، امکان انتقال تکنولوژی به کشور، کاهش هزینه واردات و برقراری ارتباط نظام بانکی کشور با نظام بانکی بین‌الملل فرصت‌هایی هستند که اقتصاد کشور در دوره پساتحریم از آنها بهره‌مند می‌شود. به عقیده مشاور اقتصادی رئیس جمهور، در حوزه داخلی، چالش‌های حال حاضر اقتصاد ایران و همچنین نحوه مدیریت و استفاده از این گشایش‌ها و در حوزه خارجی، وضعیت اقتصادی جهان مهم‌ترین موضوعاتی هستند که می‌توانند اثرات مثبت این گشایش‌ها را تحت تاثیر قرار داده و بر بالفعل شدن جنبه‌های مثبت آن اثرگذار باشند.

یادداشت حاضر تلاش می‌کند تا بر اساس گشایش‌هایی که مشاور اقتصادی رئیس جمهور مطرح نموده است، وضعیت اقتصاد ایران را در دوره پساتحریم ترسیم نماید؛ این موضوع حائز اهمیت است زیرا در حال حاضر نگاه تمامی فعالان اقتصادی و آحاد مردم به اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌ها دوخته شده است. اغلب مردم بر این باورند که رفع تحریم‌ها سبب ایجاد تحولی مهم در عرصه اقتصادی کشور خواهد شد و شرایط کسب و کار و معیشت آنها بهبود چشمگیری را تجربه خواهد نمود؛ اینکه این عقیده تا چه اندازه می‌تواند درست باشد، موضوعی است که در ادامه به بررسی آن پرداخته می‌شود.

لغو محدودیت در صادرات نفت خام اولین و شاید مهم‌ترین گشایشی است که در نتیجه لغو تحریم‌ها حاصل خواهد شد. ایران در سال‌های پیش از اعمال تحریم‌ها بیش از ۲ میلیون بشکه در روز صادرات نفت داشته است که در نتیجه وضع تحریم‌ها علیه ایران در سال ۱۳۹۳، به ۴۵/۱ میلیون بشکه در روز رسیده بود. آمار صادرات سال ۱۳۹۴ نیز نشانگر ادامه روند کاهشی مقدار صادرات نفت ایران در سال ۱۳۹۴ است؛ به طوری‌که طبق آمار منتشر شده از سوی موسسه JODI صادرات نفت ایران در شش‌ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۴، به طور متوسط ۳۷/۱ میلیون بشکه در روز بوده است.

طبق اظهارات وزیر نفت و سایر مقامات دولتی، ایران قصد دارد در دوره پساتحریم صادرات نفت خود را به حدود ۲ میلیون بشکه در روز، یعنی به مقدار صادرات پیش از اعمال تحریم‌ها، برساند. چنین به نظر می‌رسد که این امر در کوتاه‌مدت مقدور نباشد؛ مسائل فنی و وضعیت فعلی بازار نفت دو دلیل مهم برای عدم تحقق این هدف برای دولت در کوتاه‌مدت است. طبق آخرین آمار سازمان اطلاعات انرژی ایالات متحده آمریکا، در فصل سوم سال ۲۰۱۵، روزانه ۸/۱ میلیون بشکه مازاد عرضه در بازار نفت وجود داشته است و این سازمان پیش‌بینی می‌کند که مازاد عرضه نفت همچنان در سال ۲۰۱۶ نیز ادامه داشته باشد. هرچند بر اساس پیش‌بینی این سازمان روند مازاد عرضه نفت در سال ۲۰۱۶ نزولی خواهد بود اما برابری عرضه و تقاضا در این سال تقریبا غیر ممکن می‌نماید؛ این موضوع چند دلیل عمده دارد: اول اینکه در نشست اخیر اوپک اعضای این سازمان نتوانستند در مورد کاهش سقف تولید روزانه به توافق برسند و مازاد عرضه اوپک همچنان حداقل تا نشست بعدی آن ادامه خواهد داشت. از سوی دیگر ایران با برداشته شدن تحریم‌ها تلاش خواهد کرد تا صادرات خود را افزایش خواهد داد و این موضوع بر مازاد عرضه بازار اثرگذار خواهد بود. دلیل سوم نیز اینکه در حال حاضر وضعیت اقتصادی جهان چندان مطلوب نیست، بحران اقتصادی اروپا، کاهش رشد اقتصادی چین و اقتصادهای نوظهور مسائلی هستند که بر تقاضای نفت در سال ۲۰۱۶ اثرگذار خواهند بود و چشم‌انداز مناسبی را برای تقاضای نفت تصویر نمی‌کنند. بنابراین در چنین بازاری که مازاد عرضه نفت همچنان ادامه‌دار است پیداکردن بازارهای جدید برای نفت ایران کاری بسیار سخت خواهد بود و افزایش حدودا ۷۰۰ هزار بشکه‌ای صادرات نفت در روز در کوتاه‌مدت به احتمال بسیار زیاد امکان‌پذیر نخواهد بود.

حتی اگر این فرض خوشبینانه را نیز در نظر بگیریم که ایران بتواند صادرات نفت خود را در سال آینده به دو میلیون بشکه در روز برساند، کاهش قیمت نفت که در یک سال و نیم اخیر رخ داده‌ است و همچنان نیز این روند کاهشی ادامه دارد، مانعی جدی برای بهره‌مندی ایران از محل افزایش صادرات نفت خواهد بود. قیمت نفت اوپک در حال حاضر حدود ۶/۳۲ دلار است، اما طبق پیش‌بینی سازمان اطلاعات انرژی آمریکا انتظار می‌رود که در سال آینده میلادی قیمت نفت اندکی افزایش یابد. قیمت نفت سبک بر اساس پیش‌بینی این سازمان در سال ۲۰۱۶ حدود ۸۹/۵۰ دلار خواهد بود؛ از آنجایی که قیمت نفت اوپک نیز معمولا در بازارهای جهانی چند دلار پایین‌تر از قیمت نفت سبک است. بنابراین پیش‌بینی می‌شود قیمت نفت اوپک در سال آتی میلادی حدودا ۴۵ دلار باشد. نمودار ۱ مقادیر واقعی صادرات و درآمد صادرات نفت خام تا سال ۱۳۹۳ و مقدار پیش‌بینی‌شده را برای سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ نشان می‌دهد. مقدار درآمد حاصل از صادرات نفت خام برای سال ۱۳۹۴، با فرض تداوم صادرات حدودا ۳۷/۱ میلیون بشکه‌ای در روز و با میانگین قیمت ۵۰ دلار و درآمد صادراتی سال ۱۳۹۵ نیز با فرض قیمت ۴۵ دلار به ازای هر بشکه و صادرات دو میلیون بشکه در روز محاسبه شده است. همانطور که مشاهده می‌شود، درآمد نفتی ایران در سال ۱۳۹۵ از محل صادرات آن، اندکی بیشتر از سال ۱۳۹۴ و حدودا ۸۵/۳۲ میلیارد دلار (البته دوباره تاکید می‌شود با فرض تحقق نفت ۴۵ دلاری و صادرات دو میلیون بشکه در روز) خواهد بود. گرچه درآمد صادراتی ایران در سال ۱۳۹۵، احتمالا بیشتر از سال ۱۳۹۴، خواهد بود؛ اما باید توجه داشت که رقم پیش‌بینی شده برای سال ۱۳۹۵ بسیار کمتر از مقدار تحقق یافته درآمد نفتی ایران در سال ۱۳۹۳ خواهد بود. درآمد صادرات نفت خام ایران در سال ۱۳۹۳ و در اوج تحریم‌ها حدود ۳۵۲/۵۵ میلیارد دلار بوده است که اختلاف فاحشی (حدود ۵/۲۲ میلیارد دلار) با مقدار پیش‌بینی‌شده برای سال ۱۳۹۵ در دوره پساتحریم دارد.

نمودار ۱-درآمد سالانه حاصل از صادرات نفت و مقدار صادرات روزانه نفت خام

اقتصاد ایران در پساتحریم

منبع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و محاسبات نگارنده

محور سمت راست مربوط به مقدار صادرات نفت خام در روز و محور سمت راست نشان‌ دهنده درآمد سالانه حاصل از صادرات نفت خام است.

بنابراین، به نظر می‌رسد که حتی در صورت لغو کلیه تحریم‌های نفتی و افزایش سریع مقدار صادرات نفت خام ایران، درآمد حاصل از صادرات نفت چندان زیاد نباشد و بر این اساس انتظار می‌رود که در سال آینده دولت با تنگناهای جدی در حوزه مالی روبرو باشد و با توجه به اینکه امکان کاهش هزینه‌های جاری دولت نیز که بخش عمده‌ای از بودجه را به خود اختصاص می‌دهد وجود ندارد، دولت با کسری بودجه مواجه خواهد شد و برای رفع این معضل چند راه پیش‌‌روی خود خواهد داشت: ۱) افزایش مالیات‌ها: این گزینه با توجه به وضعیت رکودی ایران چندان مناسب نخواهد بود و احتمال دارد سبب تعمیق رکود شود. ۲) استفاده از منابع آزاد شده ارزی: منابع بلوکه شده ارزی، منابعی بودند که دولت قصد داشت از آنها برای انجام سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای، طرح‌های حمایتی از صنعت و … استفاده کند؛ اگر این منابع صرف جبران کسری بودجه شود، همه برنامه‌های توسعه‌ای دولت مختل شده و سبب هدررفت منابع خواهد شد. ۳)استقراض از بانک مرکزی: شاید پرهزنه‌ترین گزینه برای دولت استقراض از بانک مرکزی باشد. استقراض از بانک مرکزی افزایش پایه پولی و تورم را به همراه خواهد داشت و کاهش تورم که بزرگترین دستاورد اقتصادی دولت بوده است از دست خواهد رفت. ۴)انتشار اوراق مشارکت و اوراق خزانه اسلامی: یکی دیگر از راه‌هایی که پیش‌ روی دولت وجود دارد انتشار اوراق مشارکت و اوراق خزانه اسلامی است؛ اما این راهکار نیز مشکلات خاص خود را به همراه دارد. در حال حاضر نرخ سود بانکی، حدود ۲۰ درصد است و بنابراین برای اینکه این اوراق خریدار داشته باشد حداقل سود آن باید معادل نرخ سود بانکی باشد (که در حال حاضر اینگونه نیز هست). اما در وضعیت کنونی که نرخ تورم کاهش یافته است پرداخت چنین سود بالایی به خریداران اوراق، دولت را در بازپرداخت بدهی خود در سال‌های آتی با مشکل روبور خواهد کرد.  ۵)کاهش هزینه‌ها: شاید این گزینه مناسب‌ترین گزینه برای دولت باشد، حذف تعداد بیشتری از افراد یارانه‌بگیر از لیست و همچنین افزایش مجدد قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند جزو سیاست‌های کاهش هزینه دولت باشد.

در هر صورت، سال ۱۳۹۵ سال بسیار دشواری برای دولت خواهد بود و دولت از هر روشی برای جبران کسری بودجه خود استفاده کند، اقتصاد کشور را تحت فشار جدی قرار خواهد داد. بنابراین سال ۱۳۹۵، سال هنر مدیریت دولت خواهد بود و اگر دولت بتواند از سال آینده با تحمیل کمترین هزینه به اقتصاد کشور عبور کند، کارنامه مدیریتی مناسبی را برای خود ثبت خواهد نمود.

آزاد شدن منابع ارزی کشور دومین گشایشی است که در نتیجه لغو تحریم‌ها حاصل خواهد شد. تا کنون ارقام مختلفی از سوی منابع داخلی و خارجی در مورد مقدار دارایی‌های بلوکه شده ایران ارائه شده است. برخی از مقامات خارجی این رقم را ۱۵۰ میلیارد دلار و برخی دیگر حدود ۱۰۰ میلیارد دلار عنوان کرده‌اند. مقامات داخلی نیز ارقام متفاوتی را برای مقدار این دارایی‌ها تا کنون ذکر کرده‌اند، اما به گفته دکتر طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، پس از رفع تحریم‌ها از مجموع ۱۰۰ میلیارد دلار دارایی‌های بلوکه شده ایران، تنها حدود ۳۰ میلیارد دلار در دسترس خواهد بود که به گفته ایشان، مقدار قابل توجهی از معادل ریالی این رقم نیز پیشتر توسط بانک مرکزی در اختیار دولت قرار گرفته است و با ورود این دارایی‌ها دولت آن را در اختیار بانک مرکزی قرار خواهد داد. بنابراین، مطابق گفته‌های وزیر اقتصاد، مقدار درآمدهایی که در نتیجه رفع تحریم‌ها وارد اقتصاد خواهد شد، رقم چندان بالایی نیست و از این رو نمی‌توان انتظار داشت که ورود این منابع به کشور، حرکت بزرگی را در اقتصاد کشور ایجاد کند. از سوی دیگر، همانطور که پیشتر نیز عنوان شد، به دلیل کسری بودجه احتمالی دولت در سال ۱۳۹۵، دور از انتظار نیست که منابع ارزی در پروژه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری صرف نشده و برای جبران کسری بودجه استفاده شود.

فراهم آمدن امکان سرمایه گذاری مستقیم خارجی فرصت دیگری است که بعد از لغو تحریم‌ها نصیب اقتصاد ایران خواهد شد و مدیریت صحیح در این موضوع می‌تواند عایدی‌های خوبی را برای کشور به همراه داشته باشد. اما در این بین چند مسئله وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد، گرچه ایران، با جمعیتی نزدیک به هشتاد میلیون یکی از بزرگترین بازارها منطقه و جهان است و با وجود منابع سرشار طبیعی می‌توان ایران را به صورت بالقوه یکی از اصلی‌ترین مقاصد سرمایه‌های خارجی قلمداد کرد، اما نباید فراموش کرد که وجود بازار بزرگ و منابع سرشار تنها مسائلی نیستند که میزان سرمایه‌گذاری خارجی را تعیین می‌کنند و عوامل بسیاری مانند درجه باز بودن تجاری، هزینه‌های نیروی کار و بهره‌وری، ریسک سیاسی، زیرساخت‌ها، رشد اقتصادی، ارزش‌گذاری نرخ ارز، مالیات و از همه مهم‌تر، فضای کسب و کار در ورود سرمایه خارجی موثر هستند. ایران به دلیل مشکلات زیادی که در موارد مذکور دارد، تقریبا هیچ‌گاه در جذب سرمایه خارجی موفق نبوده است. طی سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۳ مقدار سرمایه‌گذاری خارجی انجام شده در ایران به طور میانگین حدود ۷۵۶/۰ درصد از تولید ناخالص داخلی بوده است که رقم بسیار پایینی بوده و کمترین مقدار در مقایسه با کشورهای همسایه مانند ترکیه، عربستان، قطر و کویت است. در واقع سوالی که به ذهن خطور می‌کند این است که چه اتفاق مهمی در ساختار اقتصادی کشور در دوران تحریم‌ها رخ داده است که انتظار داشته باشیم با لغو تحریم‌ها سرمایه‌گذاری خارجی به یکباره افزایش پیدا کند. وضعیت اقتصاد کشور در این سال‌ها نه تنها شاهد هیچ‌گونه بهبودی نیوده است، بلکه خسارات زیادی نیز به بدنه اقتصاد کشور وارد آمده است. بنابراین تا زمانی که اصلاحات اساسی در مواردی که بر سرمایه‌گذاری خارجی موثر است در کشور صورت نگیرد نمی‌توان به تحولی عظیم در این حوزه امیدوار بود. گرچه خبرها حاکی از آن است که طی چند ماه گذشته هیئت‌های زیادی از کشورهای مختلف به کشور آمده‌اند و نسبت به سرمایه‌گذاری اعلام آمادگی نموده‌اند، اما باید دید که چند درصد از این شرکت‌ها در نهایت پس از ارزیابی وضعیت اقتصاد کشور حاضر به اقدام عملی خواهند شد.

افزایش صادرات غیر نفتی شاید یکی از مهم‌ترین آثار لغو تحریم‌ها باشد. اعمال تحریم‌ها علیه ایران در چند سال گذشته باعث شد تا ایران بازارهای مهمی مانند اروپا را از دست دهد و بالطبع رفع تحریم‌ها می‌تواند مجددا امکان ورود به این بازارها را فراهم آورد؛ به دلیل تضعیف ریال نیز در چند سال گذشته کالاهای ایرانی به نوعی مزیت رقابتی کسب کرده‌اند و از این طریق می‌توانند حضور موثری در بازارهای جهانی داشته باشند. علاوه بر صادرات کالا، تضعیف ارزش پول ملی باعث شده است که ایران به عنوان یکی از ارزان‌ترین مقاصد گردشگری در جهان مطرح باشد و با لغو تحریم‌ها و بهبود روابط خارجی ورود گردشگران خارجی به کشور افزایش یابد. تنها مانعی که بر سر راه افزایش صادرات غیرنفتی وجود خواهد داشت، وضعیت نامطلوب اقتصادی جهان و تنش‌های نظامی در منطقه خواهد بود. کشورهای همسایه ایران مانند عراق، اصلی‌ترین مقاصد صادراتی ایران در سال‌های اخیر بوده‌اند، تنش‌های نظامی موجود در منطقه می‌تواند سبب کاهش صادرات به این کشورها شود. رکود جهانی نیز بالطبع بر میزان تقاضای جهانی موثر خواهد بود. چین که یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری ایران و مقصد اصلی محصولات معدنی و پتروشیمی ایران است، در وضع مطلوبی به سر نمی‌برد و مقدار رشد اقتصادی آن به کمترین مقدار از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۹ رسیده است و این موضوع در میزان تقاضای چین اثرگذار خواهد بود. اروپا نیز وضعیت مناسبی ندارد و مقدار واردات آن در سال‌های اخیر کاهش یافته است. در مجموع با مدیریت صحیح می‌توان از این بخش بهره‌برداری لازم را برد، البته باید به یاد داشت که پیداکردن و ورود به بازارهای جدید فرآیندی زمان‌بر است و نباید انتظار داشت که با برداشته شدن تحریم‌ها صادرات غیرنفتی ایران جهش بزرگی را شاهد باشد.

امکان انتقال تکنولوژی به کشور، دیگر گشایش حاصل شده در نتیجه برداشته شدن تحریم‌ها خواهد بود. کشور در سال‌های اخیر در واردات تکنولوژی از کشورهای پیشرفته با مشکلات جدی روبرو بوده است و برداشته شدن تحریم‌ها می‌تواند گام موثری در ورود تکنولوژی به کشور باشد. البته به دلیل وضعیت رکودی کشور شاید در کوتاه‌مدت بنگاه‌های اقتصادی کشور نتوانند از این فرصت فراهم شده استفاده لازم را ببرند اما در میان‌مدت و بلندمدت با بهبود وضعیت اقتصادی کشور، ورود تکنولوژی‌های پیشرفته می‌تواند بر بهره‌وری نهاده‌های تولید موثر باشد.

کاهش هزینه واردات یکی از مهم‌ترین مسائلی است که قیمت تمام‌شده کالاهای واسطه‌ای وارداتی و البته کالاهای نهایی را در دوره پساتحریم تحت تاثیر قرار خواهد داد. وضع تحریم‌ها سبب شده بود تا هزینه واردات به دلیل استفاده از کانال‌های غیرمستقیم برای واردات کالا و همچنین عدم دسترسی به سیستم تسویه حساب‌های بین‌المللی به شدت افزایش یابد؛ با رفع تحریم‌ها امید می‌رود که این هزینه‌های اضافی رفع شود و واردات با هزینه کمتری صورت گیرد. علاوه بر این انتظار می‌رود که سرعت فرآیند واردات کالا نیز افزایش یابد و مراحل واردات در زمان کمتری انجام شود. در مجموع، کاهش هزینه واردات اثر مثبت بر اقتصاد کشور و خصوصا بر بخش‌هایی از اقتصاد که به واردات کالاهای واسطه‌ای وابسته هستند، خواهد داشت و هزینه تولید را در این بخش‌های اقتصاد کاهش خواهد داد.

برقراری ارتباط نظام بانکی کشور با نظام بانکی بین‌الملل جزو اصلی‌ترین گشایش‌ها در دوره پساتحریم خواهد بود. همانطور که پیشتر نیز عنوان شد، در زمان وجود تحریم‌ها هزینه واردات کالاها به دلیل عدم دسترسی به سیستم بانکی بین‌المللی به شدت افزایش یافته بود. دسترسی نداشتن به سیستم بانکی بین‌المللی نه تنها هزینه واردات را افزایش داده بود، بلکه به نوعی مانعی برای صادرات کالا نیز بود. صادرکنندگان کالا به این دلیل که نمی‌توانستند به راحتی ارز حاصل از صادرات خود را دریافت کنند، بازارهای صادراتی خود را محدود کرده بودند و البته برای دسترسی به بازارهای خاص از کانال‌های غیرمستقیم استفاده می‌کردند که قیمت تمام‌شده کالاهای صادراتی را افزایش می‌داد. در مجموع قطع ارتباط با سیستم بانکی بین‌المللی یکی از معضلات اساسی کشور در دوره تحریم‌ها بود؛ این موضوع در صادرات نفت بیشتر نمود پیدا می‌کرد، اینکه ایران در حال حاضر حدود ۱۰۰ میلیارد دلار دارایی بلوکه شده دارد، نشان‌دهنده اهمیت ارتباط با سیستم بانکی جهانی است.

نتیجه‌گیری

دوره پساتحریم بدون شک فرصت‌ها و تسهیلات زیادی را برای اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت، اما همانطور که در بالا عنوان شد، اینکه آثار رفع تحریم‌ها بتواند سریعا و در کوتاه‌مدت در اقتصاد کشور نمود پیدا کند مسئله‌ای است که اندکی بحث برانگیز است. بر اساس استدلالاتی که انجام شد نمی‌توان انتظار داشت که لغو تحریم‌ها بتواند در سال ۱۳۹۵، جهش خاصی را در اقتصاد کشور ایجاد کند. البته این موضوع به این معنی نیست که برداشته شدن تحریم‌ها هیچ اثری بر اقتصاد کشور نخواهد داشت، بلکه به این مفهوم است که آثار رفع تحریم‌ها می‌تواند در میان‌مدت و بلندمدت با برنامه‌ریزی صحیح نمود پیدا کند و نباید انتظار داشت که یک‌ شبه معضلات چندین ساله اقتصاد کشور با رفع تحریم‌ها حل شود. تحریم‌ها معضلاتی بودند که به مشکلات عدیده اقتصاد ایران که طی سالیان گذشته به آنها گرفتار بود اضافه شده بود و با رفع تحریم‌ها اندکی از معضلات کشور کاسته خواهد شد. توسعه و حرکت در مسیر پیشرفت اقتصادی در سایه تحریم‌ها می‌تواند مختل شود، اما در مجموع در پساتحریم نمی‌توان انتظار داشت که بدون برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح توسعه رخ دهد. بنابراین پساتحریم بیشتر از اینکه راه‌حلی برای مشکلات باشد برداشته شدن مانعی از مسیر توسعه است و آنچه که در دوره پساتحریم اهمیت پیدا می‌کند مدیریت صحیح و حل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران است.


دسته بندی :


تورم نقطه به نقطه و تورم رسمی

تورم نقطه به نقطه اصطلاحی است که این روزها زیاد از زبان سیاستمداران و مسئولان و کارشناسان اقتصادی می شنویم . اینکه تورم نقطه به نقطه چیست و چه تفاوتی با نرخ رسمی تورم دارد سوال یکی از دوستان هم بود که خوب است کمی درباره آن توضیح دهیم .
گفتیم که اقتصاددانان تورم را افزایش سطح عمومی قیمت ها تعریف می کنند . برای اندازه گیری میزان تورم روش های مختلفی وجود دارد . یکی از این روش ها که بیشتر هم مورد استفاده قرار می گیرد تشکیل سبد مصرف خانوار است . به این معنی که بانک مرکزی مجموعه ای از محصولات و خدماتی که یک خانواده شهری و یک خانواده روستایی مصرف می کند را در نظر می گیرد ( در حدود 359 قلم کالا و خدمات ) و در بازه های زمانی مختلف بر اساس نمونه گیری کارشناسان قیمت بازاری این سبد را جمع آوری می کند . سپس بر اساس سهم هر کالا و وزن دهی به آن  در سبد خانوار ، شاخصی برای قیمت ها محاسبه می کند که به نوعی میانگینی موزون از کالاهای سبد خانوار است . بانک مرکزی به عنوان متولی اعلام نرخ تورم  ، بر اساس تغییر شاخص قیمت این سبد ، افزایش یا کاهش قیمت ها را معیار محاسبه تورم قرار می دهد و مثلا اعلام می کند تورم در مناطق شهری به میزان A و در مناطق روستایی B  مقدار است .

یک نکته مهم در محاسبه تغییر شاخص قیمت این است که این قیمت را با کدام قیمت گذشته مقایسه کنیم ؟ اگر مقایسه شاخص قیمت اردیبهشت 92 ( میانگین موزون قیمت سبد خانوار) به شاخص قیمت مدت مشابه سال قبل یعنی شاخص قیمت در اردیبهشت 91 باشد به آن تورم نقطه به نقطه می گویند . تورم نقطه به نقطه به زبان ساده به ما می گوید قیمت کالاهای مصرفی یک خانواده  به طور متوسط در اردیبهشت امسال چقدر از اردیبهشت پارسال افزایش یا کاهش داشته است .

اگر در محاسبه تورم ، میانگین 12 ماه گذشته شاخص قیمت با میانگین 12 ماه مشابه قبل از آن مقایسه شود به آن نرخ رسمی تورم می گویند .

یعنی اگر از اردیبهشت سال 91 تا اردیبهشت 92 میانگین 12 ماهه شاخص قیمت را با میانگین 12 ماهه شاخص از اردیبهشت 90 تا اردیبهشت 91 مقایسه کنند نرخ تورم رسمی بدست می آید که در واقع نشانگر تغییر قیمت ها در 12 ماهه گذشته به 12 ماه قبل از آن است .

تفاوت اصلی تورم رسمی با تورم نقطه به نقطه در سرعت عکس العمل این شاخص هاست . در تورم نقطه به نقطه شما قیمت های ماه قبل را با ماه مشابه سال قبل مقایسه می کنید  و اگر در ماه اخیر قیمت ها تغییر محسوس کرده باشند به راحتی متوجه می شوید . در حالیکه در تورم رسمی اگر در ماه اخیر تورم اوج گرفته باشد چون با 11 ماه قبل از آن میانگین میگیرد این تغییر به نوعی تعدیل می شودو در واقع درآن لحظه کمتر آنچه در اقتصاد اتفاق افتاده را نمایش می دهد . هرچند با کمی تاخیر و گذشت چند ماه این تغییر قیمت خودش را در نرخ تورم رسمی هم نشان می دهد .

در مجموع به نظر می رسد هر کدام از این شاخص ها کاربردی دارند . نرخ رسمی قابل اتکا تر است و تورم نقطه به نقطه هشدار دهنده تر عمل می کند و در واقع به نوعی تغییراتی که جلوتر در نرخ رسمی ایجاد می شود را نشان می دهد . ولی در جامعه ما متاسفانه مسئولین آن شاخصی را بیشتر اعلام می کنند که بیشتر وفق مرادشان باشد .

یک نکته مهم دیگر در مورد محاسبه شاخص قیمت ، اقلامی است که در سبد قرار داده اند که اتفاقا سیاستگذاران ممکن است برای بهتر جلوه دادن نرخ تورم با تغییر و دستگاری در سبد خانوار و یا وزن و سهم اقلام آن شاخص را آنگونه که می پسندند تغییر دهند .


دسته بندی : تورم


گفت‌وگو با اولین ایرانی که از هاروارد دکترای اقتصاد گرفت.

هفته نامه «تجارت فردا» درگفت‌وگوی دکتر محمدمهدی بهکیش با «دکتر جواد شیرازی» به پاسخ این سوال پرداخته که آیا می‌توان از تجربه هند برای اصلاحات اقتصادی در ایران استفاده کرد؟

« جواد شیرازی» است که سال‌ها ریاست بخش عملیات و مطالعات اقتصادی هند در بانک جهانی را برعهده داشته و به عنوان مشاور مانموهان سینگ، نخست وزیر کنونی هند و معمار اصلاحات بزرگ اقتصادی این کشور، شناخته می‌شود. در این گفت‌وگو بهکیش و شیرازی با مرور تجربه اصلاحات اقتصادی در هند و کشورهای جنوب و جنوب‌شرق آسیا به این مهم می‌پردازند که آیا می‌توان از تجربه هند برای اصلاحات اقتصادی در ایران استفاده کرد؟ جواد شیرازی نخستین ایرانی است که موفق به اخذ دکترای اقتصاد از دانشگاه هاروارد شده است و سابقه سال‌ها کار در بانک جهانی و حضور در کشورهای جنوب و جنوب‌شرقی آسیا مثل هند و اندونزی را دارد. رزومه این اقتصاددان مملو از تجربیات مختلف است؛ از ریاست بر دویچه بانک در هند و پاکستان و سریلانکا تا مشاور وزیر دارایی تایلند. پیش از آن نیز حضور در بانک جهانی و ریاست بر بخشی که حوزه جنوب و جنوب‌شرق آسیا را تحت پوشش داشت از سوابق اوست. دکتر شیرازی با مرور آنچه در اقتصاد بسته هند در دهه 80 میلادی روی داد و اصلاحات اجباری در دهه 90 و نتایج درخشان آن، به تصمیم‌گیران و سیاستگذاران اقتصاد ایران توصیه می‌کند که لزومی به اختراع مجدد ندارند و می‌توانند از تجربه دیگران استفاده کنند.

خلاصه ای از این گفت‌وگو در ادامه آمده است:

* فلسفه اقتصادی که تا سال 1990 و 1991 در هند وجود داشت درس گرفته از فلسفه اقتصاد شوروی، مارکسیسم و کنترل دولت بود. خود هندی‌ها اصطلاح معروفی اختراع کرده بودند و می‌گفتند دولت باید از نظر صنعتی و بانکی و حمل‌ونقل هوایی و راه‌آهن در Commanding Height (قله فرماندهی) باشد. این اصطلاح هندی‌ها دولت را مالک و گرداننده در نظر داشت.

* رشد اقتصادی هند در دهه 70 و 80 سالی 3 تا 4 درصد بود. خودشان به کنایه آن را «نرخ رشد هندو» اسم گذاشته بودند که اشاره‌ای به مذهبشان دارد. یعنی تا موقعی که این سیاست‌ها را داریم نرخ رشد هم همین است.

* قبل از اصلاحات 1991 بالاترین تعرفه‌ در هند 200 درصد بود. به طور متوسط تعرفه روی کالاهای واسطه 110 درصد و روی مواد اولیه 95 درصد بود. چنین تعرفه‌ای در کشوری بزرگ خیلی بی‌سابقه بود. واردات مواد مصرفی کلا ممنوع بود. قبل از این اصلاحات وقتی شما وارد هند می‌شدید، همه چمدان‌هایتان را بیرون می‌ریختند مبادا در آنها کالاهای مصرفی باشد. سه سال بعد یعنی سال 1994 بالاترین نرخ تعرفه کاهش یافت و به 65 درصد رسید. تعرفه کالاهای واسطه به 30 درصد و کالاهای سرمایه‌ای به 35 درصد رسیده بود.

*دولت هند هیچ‌گاه به ذینفعان اعتبار مثل گروه‌های صنعتی اجازه تاسیس بانک نداد و تنها حرفه‌ای‌ها بودند که مجوز تاسیس بانک گرفتند. به بانک‌های دولتی نیز گفته شد از این پس باید با بانک‌های خصوصی رقابت کنند و منابع مورد نیاز برای افزایش سرمایه خود را از بازار جمع‌آوری کنند و به این ترتیب بانک‌های دولتی به تدریج به طرف خصوصی‌شدن حرکت کردند.

* من 9 ماه قبل از بحران هند رئیس بخش عملیات و مطالعات اقتصادی هند در بانک جهانی شده بودم. راستش آن موقع شایع بود که گرفتن این کار برای یک اقتصاددان مثل خودکشی است چون هندی‌ها اصلا به توصیه‌ها گوش نمی‌کنند.

* من با اطمینان کامل می‌گویم تمام برنامه باز کردن بخش صنعتی و سرمایه‌گذاری خارجی و اینها، آن برنامه‌‌ای بود که خود هندی‌ها تهیه کرده بودند.‌ ما به عنوان مسوولان بانک جهانی نقشی در آن نداشتیم و برای همین هم بود که قبول کردنش برای هندی‌ها آسان‌تر بود. اگر ما از بیرون برنامه می‌دادیم هضمش خیلی مشکل می‌شد. ولی نباید انکار کرد که در بیرون هم گروه‌هایی هستند مانند بانک جهانی که یک تجربه بین‌المللی دارند که می‌توانند انتقال دهند.

* من کشوری سراغ ندارم که اقدامات تعدیلی انجام داده و قدم‌های بزرگ اصلاحی برداشته باشد اما از طرف موسسات بین‌المللی به او کمک نشده باشد. همین کشور هند کارهایی که کرد را می‌توانست خودش انجام دهد اما اگر از طرف سازمان‌های بین‌المللی پولی به دستش نمی‌رسید بهره‌وری، بازده این اصلاحات و مقبول بودن آنها از نظر سیاسی به مراتب کمتر می‌بود. متاسفانه ایران با خلاف این پدیده روبه‌رو است. یعنی نه‌تنها چنین کمکی موجود نیست بلکه به پول‌های خودش هم دسترسی ندارد.

* یکی از بدترین تصمیماتی که به نظر من در نیم قرن اخیر در صنعت ایران گرفته شده شروع صنعت خودروسازی ما با پیکان بود. پیکان در انگلیس بسته شده بود اما همان را به ما فروختند. بعد ما برای تولید همین خودرو، تعرفه و ممنوعیت واردات گذاشتیم و بزرگ‌ترین صنعت مملکت را با پیکان آغاز کردیم.

* در کشور ما قیمت ارز واقعی‌ نبوده است. بنابراین تا توانستیم خرج کردیم. هر سال تعداد زیادی گردشگر به کشورهای همسایه و دیگر نقاط دنیا فرستادیم. افراد بسیاری نیز ترغیب به خرید مستغلات در کشورهای دیگر شدند. قیمت انرژی آن‌قدر یارانه داشته که نه تنها مصرف را بالا برده بلکه باعث ایجاد صنایعی شده که کاملا تصنعی بوده و مزیت نداشته است. در مقابل در این چند سال اخیر، کسانی که پس‌انداز کرده‌اند، به خاطر نرخ بهره و نرخ تورم سرشان کلاه رفته است.

* من نظرم این است که ایران بعد از اینکه این مشکلات فعلی‌اش انشاءالله حل شود، باید هدفش این باشد که حداقل رشد سالانه هشت درصدی داشته باشد. با توجه به رشد جمعیت اگر ایران هشت درصد رشد داشته باشد، به این معنی است که هر 10 سال درآمد سرانه دوبرابر خواهد شد. این رشد رفاه همه را بالا می‌برد. رشد 4 الی5 درصد ما را به جایی نمی‌رساند.

* اگر هدف ما این است که صادرات خوبی داشته باشیم که باید هم داشته باشیم باید دنبال کشورهایی باشیم که پیش‌بینی رشد اقتصادی‌شان در یکی دو دهه آینده بالاست. ببینید اکنون پیش‌بینی رشد اقتصادی اتحادیه اروپا به غیر از آلمان و هلند چندان خوب نیست. ژاپن هم وضعیت مناسبی ندارد.

* بخش خصوصی زمانی قوی می‌شود که منابع کافی در اختیارش باشد و به‌علاوه در یک محیط اقتصادی برخوردار از قوانین شفاف فعالیت کند. علاوه بر آن اعتماد به نظام اقتصادی باید قوی باشد و اعتقاد مسوولان به کارایی بخش خصوصی افزایش پیدا کند. بنابراین باید در مورد شرایط توزیع منابع تجدید نظر شود.

* حساس‌ترین بخش اقتصاد سیستم بانکی و بازار سرمایه است که باید از نظر برنامه‌ریزی در رأس توجه باشد. مسائلی هم در اقتصاد ایران وجود دارد که باید واقعاً روی آنها تمرکز فکری بیشتری شود و دوستان اقتصاددان باید روی آنها تکیه کنند. یکی از مهم‌ترین این مسایل نظام یارانه‌ها و قیمت‌هاست و باید اندیشید که اکنون چه باید کرد.

* اکنون ثابت شده است که چه روش‌هایی کار می‌کند و چه روش‌هایی به سرانجام نمی رسد. تمام صحبت‌های امروز ما، ایده‌ها و پیشنهادها برای این است که اشتغال به وجود بیاید، رفاه زیادتر شود، به کم شدن فقر کمک شود و اگر اینها آرمان‌های ما هستند،‌ چه شالوده فکری چپی باشد و چه راستی باشد تفاوتی ندارد. ما باید واقعاً به دنبال یک اقتصاد آزاد باشیم.


دسته بندی :


رتبه چهارم تورم جهان برای ایران

بانک‌جهانی در جدیدترین گزارش خود با بررسی متوسط نرخ تورم در ۱۳۳ کشور طی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ اعلام کرد ایران با تورم ۲۳.۹ درصدی در رتبه چهارم جهان قرار گرفته و فقط بلاروس، سودان جنوبی و اتیوپی تورمی بیشتر از ایران در این مدت داشته اند.

بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود موسوم به «گزارش توسعه جهانی 2014»  متوسط نرخ تورم 133 کشور جهان از جمله ایران طی سال های 2010 تا 2012 را مورد بررسی قرار داده و به رده بندی کشورها از این نظر پرداخته است.

این نهاد بین المللی متوسط نرخ تورم ایران در فاصله سال های 2010 تا 2012 را 23.9 درصد اعلام کرد و ایران را در رتبه 4 جهان از این نظر قرار داده است.

بلاروس بالاترین نرخ تورم جهان در این دوره را داشته است. متوسط نرخ تورم بلاروس در سال های 2010 تا 2012 بالغ بر 56.2 درصد اعلام شده که بالاترین رقم در میان کشورهای جهان است.

پس از این کشور،‌ کشور تازه تاسیس سودان جنوبی با تورم 47.3 درصدی در رتبه دوم و اتیوپی با تورم 28.2 درصدی در رتبه سوم از این نظر قرار گرفته اند. ونزوئلا نیز با تورم 23.6 درصدی پس از ایران پنجمین کشور دارای تورم بالا در جهان طی سال های 2010 تا 2012 شناخته شده است. 

بر اساس این گزارش دو کشور ژاپن و سوئد در این دوره تورم منفی داشته اند. متوسط تورم ژاپن و سوئد در سال های 2010 تا 2012 منفی 0.2 اعلام شده است. 

متوسط تورم در برخی کشورهای دیگر در سال های 2010 تا 2012 عبارت است از: افغانستان 6.2 درصد،‌ آنگولا 11.9 درصد، اتریش 2.9 درصد،‌ برزیل 6 درصد،‌ چین 4 درصد،‌ مصر 8.6 درصد، فرانسه 2 درصد،‌ آلمان 2 درصد،‌ هند 9.1 درصد،‌ لیبی 10.7 درصد،‌ نیجریه 11.5 درصد‌، پاکستان 10.8 درصد، روسیه 6.7 درصد،‌ عربستان 4.7 درصد،‌ ترکیه 7.7 درصد، امارات 0.9 درصد، انگلیس 3.7 درصد و آمریکا 2.6 درصد.


دسته بندی : تورم


سه راهی که تورم باعث فلاکت و فقر شما می‌شود!

تورم را به عنوان دزدی دولت از افراد به حساب می آورند. در جایی که فرد احساس میکند با درآمد یا پس انداز خود سود کرده است، واقعیت آن است که تورم منجر به آن شده که فرد زیانی را متحمل شود که خود از آن کاملا بی خبر است.

به گزارش تابناک، اخیرا بانک مرکزی کشور نرخ تورم را برای مرداد ماه اعلام کرد که بر این اساس نرخ تورم کشور با 2.1 درصد افزایش نسبت به ماه گذشته به رقم 39 درصد در دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه رسیده است.

این در حالی است که پیش از این برخی کارشناسان اعلام کرده بودند که نرخ تورم در ماههای آتی کاهشی خواهد بود. همچنین در حالی نرخ تورم کشور در حال افزایش است که خالص دارایی ها و درآمدهای افراد در قشر ضعیف و متوسط جامعه روز به روز در اثر این تورم کاهش یافته و منجر به فقر بیشتر این قشر میشود.

اما شاید دیدن نرخ تورم تنها به عنوان یک عدد و رقم محض دقیقا نشان ندهد که چگونه این پدید منجر به بروز فقر و فلاکت در افراد، به خصوص قشر با دریافتی ثابت میشود. نگاهی به تنها جنبه هایی ساده از تورم نشان میدهد که این پدیده چگونه دارایی افراد را در جلوی چشمانشان از بین میبرد.

تورم به معنای مالیات دو برابری و دزدی است

تورم معمولا با نام مستعار «مالیات دزدی» شناخته میشود. زیرا منجر به آن میشود که پس اندازها و یا مستمری افراد توسط دولت به یغما برود، بدون آنکه حتی متوجه آن باشند!

فرض کنید تورم واقعی 6 درصد باشد در حالی که دولت آن را 2 درصد اعلام میکند. همچنین فرض کنید که بابت هر یک 100 هزار تومان 4 درصد سود به افراد تعلق گیرد و در برابر 25 درصد مالیات اخذ شود.

در این شرایط، خالص درآمد فرد از پس انداز 100 هزار تومان 4 هزار تومان خواهد بود که بعد از کسر مالیات برابر با 3 هزار تومان میشود. اما با توجه به نرخ تورم رسمی اعلامی، فرد تنها 100 تومان بدست آورده و اگر نرخ تورم واقعی مد نظر قرار گیرد، فرد 3 هزار تومان از بابت پس انداز کردن پول خود متضرر شده است!

به عبارت دیگر پس انداز و درآمد افراد در شرایط تورمی در ظاهر همراه با سود است، اما دولت از طریق مالیات بخشی از این سود را به شکل رسمی به خود اختصاص میدهد، و از سوی دیگر با تورم، دولت به شکلی غیر رسمی افراد را به خود بدهکار هم میکند! در این شرایط میتوان گفت تورم یک دزدی سه برابری از افراد است.

تورم: چرخه تنبیه تولید و تشویق دلالی

تصور کنید شما یک کیسه گونی گندم را به قیمت هزار تومان خریداری کرده اید، و پس از شش ماه به دلیل تورم بهای این یک کیسه گونی گندم به 100 هزار تومان رسیده است. همچنین همسایه شما که یک کشاورز است یک کیسه گندم را با قیمت تمام شده 500 تومان تولید کرده است.

شش ماه بعد هر دوی شما برای فروش یک کیسه گندم به بازار میروید و دریافتی هر دو از بابت فروش یک کیسه گندم، 100 هزار تومان است. سود شما 99 هزار تومان و سود کشاورز 99 هزار و 500 تومان است.

در ظاهر به دلیل تورم، سود ناشی از احتکاری که توسط شما صورت گرفته و کار تولیدی که کشاورز برای تولید یک کیسه گندم صورت داده است، چندان تفاوتی ندارد و حتی کشاورز در این شش ماه 500 تومان بیشتر از شما سود کرده است.

اما نکته اساسی در این جا است که کشاورز به دلیل کار تولیدی خود در این شش ماه و به دلیل آنچه پیش از این در خصوص دزدی دو برابری تورم گفته شد، متحمل زیان شده است در حالی که شما بدون هیچ کاری برای تولید گندم و تنها با احتکار آن سودی سرشار بدست آورده اید.

به همین دلیل در جایی که تورم به شدت افزایش پیدا میکند، فعالیت تولیدی به نفع دلالی تعطیل میشود و همین امر خود منجر به افزایش مجدد تورم نیز میشود، زیرا با کاهش تولید، تعادل در عرضه و تقاضا به هم خورده و منجر به افزایش مجدد قیمتها شده که از این مسیر احتکار و دلالی مجددا تشویق و تقویت میشود.

همچنین این نکته را باید به خاطر داشت که بالا بودن نرخ تورم در یک کشور به همراه عدم تناسب نرخ سود بانکی،منجر به آن میشود که بانکها و سرمایه گذارانی که دسترسی به تسهیلات ارزان را دارند، دست به فعالیت های سفته بازی برای افزایش سود خود کنند.

این امر منجر به آن میشود که سرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی به دلیل تورم در آینده نزدیک منجر به سد دهی بالا برای بانکها و سفته بازان شه بدون آنکه از منابع داخلی خود استفاده چندانی کرده باشند. این در حالی است که اگر تورم نزدیک به صفر باشد، به دلیل آنکه بهای تولیدات در آینده نزدیک چندان افزایشی نخواهد داشت، سرمایه ها مستقیما به جای سفته بازی وارد اصل فعالیت تولیدی شده و چرخ کارخانجات و واحدهای تولیدی را به گردش در می آورند.

درحال حاضر تورم کشور در مرز 40 درصد قرار دارد و علیرغم آنکه بارها وعده کنترل تورم را از دولت قبل و مسئولان دولت فعلی شنیده ایم، همچنان نرخ تورم کشور در حال افزایش است. بدون شک با نگاهی به وضعیت امروز اقتصاد کشور میتوان به خوبی نمونه هایی را که در اثرات تورم ذکر شد در رفتار و وضعیت اقتصادی جامعه مشاهده کرد.


دسته بندی : تورم


نقشه راه اقتصاد ایران

علی طیب نیا،عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در یادداشتی در هفته نامه آسمان نوشت:

اقتصاد ایران از عدم تعادل های جدی در حوزه کلان رنج می برد. متغیری همچون نرخ سودبانکی، کارکرد علامت دهی ذاتی خود را برای جذب سرمایه ها و پس اندازهای مردم در قالب سپرده های بانکی از دست داده است. این تنها آفت روند صعودی نرخ تورم طی سال های اخیر نیست. کافیست در بودجه خانوارها اثر مالیات منفی تورم را با وجود توزیع نقدی یارانه ها جستجو کنیم. دیگر بدیهی است که نه تنها اثر مثبت یارانه نقدی خنثی شده بلکه تورم موجب رشد بیشتر هزینه ها از مجموع یارانه نقدی پرداختی شده است.  لذا در پی کاهش ارزش پول ملی،  پدیده اصلاح قیمت های نسبی هم در چارچوب مدنظر حرکت نکرده است.

سیاست های مالی نیز در قالب اخذ مالیات و برای کمک به مالیه دولت نه تنها جوابگوی هزینه های دولت نیست، بلکه با افزایش فشار بر پایه تولید، زمینه های تعمیق رکود اقتصادی فعلی را فراهم کرده است. همچنین سیاست های اصل 44 و اجرای قانون مترتب بر آن با وجود این که مهمترین اصلاح ساختار اقتصادایران در برداشت، در عمل موجب تشدید ابعاد بزرگ و کوچک دولت به صورت وارونه شده است. به این معنا که در حیطه نظارت ها و سیاست گذاری های ذاتی دولت ناقص و کم کار است ولی به عنوان مثال در حیطه تولید کالاهای خصوصی نقش پررنگی ایفا می کند.

این خلاصه تصویر عدم توازن های جدی اقتصاد ایران در شرایط فعلی است. عدم توازن هایی که رفع آن ها با هدف بازگرداندن رونق به اقتصاد ایران بدون تردید از مسیر طرح وعده های شعار به مقصد نمی رسد. فارغ از نسخه های شوک درمانی که طی سال هاس اخیر شاهد تجویز آن ها بوده ایم عبور از شرایط حاضر و بنیان یک ساختار پایا نیازمند برخی اصلاحات نهادی است. تنها از این رهیافت است که می توان به حصول شرایط متوازن باثبات در اقتصاد ایران امیدوار بود.

از این منظر تلاش برای کاهش نرخ تورم تا سطح تک رقمی یک باید جدی برای اقتصاد ایران است. از این طریق علامت دهی نرخ سود بانکی نیز به سمت درست چرخش خواهد کرد. بازده فعالیت های مولد معقول خواهد شد و با حفظ روند نزولی نرخ تورم و کاهش انتظارت تورمی جامعه، تب و تاب بازارهای موازی به خصوص ارز پایین خواهد آمد.

همچنین ضمن حذف معافیت های مالیاتی غیرضروری و اصلاح نرخ های مرتبط با پایه های تولیدی ضمن افزایش رونق اقتصادی، درآمدهای مالیاتی دولت هم افزایش می یابد. این اصلاح مالیاتی و نیز اخذ مالیات از بخش هایی که فرار مالیاتی دارند و افزایش فشار مالیاتی بر بخش های غیرمولد، مسیر گذر از رکود فعلی را هموار تر خواهد کرد.

 در بعد جریان خصوصی سازی نیز ضروری است تا پرونده های مفتوحی همچون سهام عدالت تعیین تکلیف شوند. به هر حال این طرح فروش اقساطی سهام به مردم بوده ولی به صورت واگذاری بلاعوض سهام القاء شده است. گذشته از این باید روند واگذاری مورد بازنگری قرار گیرد تا بازیگر اصلی در واگذاری ها بخش خصوصی باشد. در این روند، مقابله با انحصار نیز از اهمیت ویژه برخوردار است.

اما مسیر مهم دیگری که پیش روی اقتصاد ایران قرار دارد، تصمیم گیری در خصوص نحوه اجرای آتی قانون هدفمندی یارانه هاست. مطابق قانون باید فاز دوم این قانون در سال جاری کلید بخورد. البته باید نسبت به شرایط کلان و نهادی لازم برای آغاز این فاز بررسی مجدد صورت گیرد. همچنین نسبت به میزان افزایش قیمت حامل های انرژی و تعیین بهترین زمان ممکن برای اجرای آن باید تدبیر کرد. به هر حال فراموش نباید کرد که در شرایط عدم توازنی که خلاصه ای از آن در سطور فوق تصویر شد، اجرای شتابزده فاز دوم هدفمندی یارانه نه به صلاح است و نه مفید فایده خواهد بود. در همین مسیر پیش رو باید اصلاحاتی هم در سیستم پرداخت یارانه نقدی انجام داد. این با عدالت منافات دارد که همه افراد ایرانی با هر سطح درآمدی و برخورداری از منابع به طور یکسان مشمول دریافت یارانه نقدی شوند. ایده آل این است که اقشار کم درآمد یارانه نقدی بیشتری دریافت کنند و دهک های درآمدی بالا یارانه نقدی دریافت نکنند. به عنوان مثال در قالب نگاه سیستمی، تولیدکننده پردرآمد باید پیشتر و در بخش تخفیف های مالیاتی یارانه خود را دریافت کرده باشد. لذا با ادامه بررسی هایی که برای شناسایی اقشار کم درآمد انجام شده بود و با جلب کمک های کمیته امداد امام(ره) و سازمان بهزیستی باید مشمولان یارانه نقدی را ساماندهی کرد.

نکته مغفول مانده دیگر اختصاص بخشی از درآمد هدفمندسازی یارانه ها برای شکل دهی نظام جامع تامین اجتماعی است. در همین حال کمک به اصلاح نظام تولید و ساختار تولید نیز باید جدی گرفته شود.

با اجرای چنین تدابیری این امکان به وجود خواهد آمد تا دولت، عایدی نفت را به مثابه درآمد در نظر نگیرد. اتکای دولت به مالیات در یک سو و نیز توانمند شدن تولید داخلی از سوی دیگر بهترین راهکار برای اجرای مقاومت کارآمد در مقابل تحریم های غرب علیه جمهوری اسلامی است. راهکاری که به نظر می رسد طی سال های اخیر به طور معکوس طی شده است. به طوری که به دلیل ضعف های نهادی و نیز سیاستگذاری های نادرست حتی پس از افت ارزش پولی ملی، امکان استفاده از فضای رقابتی که برای برخی تولیدات داخلی در بازارهای بین المللی به وجود آمد، برای فتح بازارهای جدید به وجود نیامد.

در مجموع برای خروج از رکود و نیز پایان دادن به عدم توازن های جدی در اقتصاد ایران، اجرای همساز این سیاست ها گریزناپذیر است، حرکت به سمت تثبیت نرخ تورم تک رقمی، اصلاح رونق آفرین قانون مالیات ها، پررنگ سازی نقش آفرینی بخش خصوصی، آزادسازی قیمت ها در چارچوب اجرای اندیشیده شده  قانون هدفمندی یارانه ها، رشد رقابت پذیری و کاهش مداخله دستوری دولت در اقتصاد.


دسته بندی :


كارايي و رفاه اجتماعي پيامدهاي مثبت عملكرد شوراهاي رقابت در دنيا است

علماي اقتصاد و بازرگاني معتقدند در صورتيكه شرايط رقابتي كامل وجود داشته باشد ساز وكار بازار حداكثر كارايي و رفاه اجتماعي را به ارمغان مي‌آورد. در نقطه مقابل با رخداد شرايط انحصاري در بازار و بروز رفتارهاي غيررقابتي رفاه جامعه كاهش مي‌يابد.

براي اين منظور كشورهاي متعددي از جمله جمهوري اسلامي ايران براي جلوگيري از انحصار و تسهيل رقابت،  ساز و كارهاي نهادي و حقوقي مختلفي پيش‌بيني كرده‌اند. البته در بسياري از اين كشورها اين سازوكارها در اختيار دولت بوده  بنابراين تنظيم امور توسط مديران دولتي صورت مي‌گيرد.

در مجموع صرف نظر از ماهيت دولتي و حقوقي نهادهاي تنظيم كننده بازار، اين سازوكارها ابزارهايي براي جلوگيري از همكاري و ائتلاف بنگاه‌ها، تثبيت قيمت، ادغام‌هاي غيررقابتي و ديگر رفتارهايي هستند تا منجر به افزايش كارايي بازارها و تضمين و رفاه اقتصادي جامعه گردند.

اگر چه در خصوص كميت و كيفيت حيطه اختيارات و وظايف قوانين رقابتي و عملكرد نهادهاي تنظيم كننده بازارها و نيز ميزان دولتي يا خصوصي بودن آنها اجماعي وجود ندارد اما بايد تدابيري اتخاذ گردد تا متناسب با شرايط روز اقتصادي و تجاري كشور و نيز با يكپارچگي و هماهنگي كامل همه بازيگران، تنظيم بازار و تسهيل رقابت در سطح و جايگاه مناسبي مديريت گردد. (شاهد اين مدعي، اختلاف ديدگاه‌هايي است كه در خصوص مساله قيمت‌گذاري خودرو طي چند ماه اخير في‌مابين دستگاه‌هاي دولتي و شوراي رقابت رخ داد.)

وجود برخي آسيب‌ها در نظام اقتصادي ايران از جمله فراواني،انحصار و تمرکز  بنگاه‌ها در كشور، گسترش معاملات غيررسمي و خدشه در حقوق مالكيت، توسعه نيافتگي بازارهاي مالي و عدم شفافيت اطلاعات و مواردي مشابه باعث گرديد قانون رقابت و نيز شوراي رقابت در كشورمان شكل گيرد و لذا ضروري است در چارچوب وظايف شورا به همه موضوعات به نحو مناسب و متوازن پرداخته شود. بديهي است صرف تمرکز به امور قيمت گذاري نمي تواند اهداف تسهيل رقابت را محقق سازد.

تجريه كشورهاي مختلف براين اساس حاكي از دو رويكرد نظارتي به بازار است: نخست نظارت مستقيم كه بر اين اساس كالاها و خدمات از طريق كميسيون‌ها، سازمانها و يا وزارت‌خانه‌هاي مربوطه قيمت‌گذاري مي‌شوند مانند كشورهاي تركيه، برزيل و تا حدودي ايران و دوم نظارت غيرمستقيم، كه بر مبناي آن قوانين و مقررات به منظور هدايت بازار به شرايط رقابتي وضع مي‌شود. مانند تجربيات كشورهاي آمريكا، انگلستان، آلمان، فرانسه و كره.

البته با توجه به ناكارآمدي عمومي الگوي نظارتي نوع اول عمده گرايش‌ها به سمت الگوهاي نظارتي و نوع دوم يا به عبارتي وضع قوانين و مقررات مناسب گرايش يافته است.

در هر حال در شرايط فعلي با تجربياتي كه در اين حوزه كسب شده است عملكرد مثبت شوراي رقابت را در گرو همكاري و مشاركت بخش دولتي و خصوصي تعريف مي‌كنند. اگر در گذشته دولت‌ها به عنوان يك كنترل كننده صرف مطرح بودند، امروزه در نقاط مختلف جهان انعطاف‌پذيري و كارايي بازار را در گرو حضور موثر دولت مطرح مي‌سازند تا در مواقع لزوم با نظارت كامل بر بازار، شرايط بازار را به محيطي امن تبديل كرده تا امكان گسترش رقابت فراهم گردد.

در اين راستا ضروري است نقش و جايگاه و حيطه وظايف و اختيارات مقامات رقابتي که طبق قانون مسئول گسترش رقابت در بازار هستند و مقامات تنظيمي كه به اعمال مقررات تنظيمي در بخش‌هايي از اقتصاد مشغول هستند شفاف و روشن و از همه مهمتر يکپارچه و هماهنگ گردد.

بر اين اساس مي‌توان اميدوار بود اين دو نهاد به عنوان مكمل و نه مخرب يکديگر، در كنار هم شرايط رقابتي بازار را تسهيل كرده  و كارايي و رفاه اجتماعي را به ارمغان مي آورند.

 

دكتر مهدي فتح اله

رييس موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني


دسته بندی :


تخریب شغل در اقتصاد ایران

اقتصاد ایران در سال های آغازین دهه 90 با چالش های متعددی روبه رو است، چالش هایی که شاید اولویت بندی آن برای سیاستگذاران اقتصادی کشور به راحتی میسر نباشد. از جمله چالش های جدی پیش روی اقتصاد ایران پدیده بیکاری است. پدیده ای که برخورد با آن نیازمند تصویر درست از تغییرات و دگرگونی های بازار کار است. بنابراین اولین پیشنهاد به دولت آینده این است که به جای اتکا به نمونه گیری ها بر سرشماری های آماری متمرکز شود. به دلیل آنکه سرشماری از دقت و اعتبار بیشتری در مقایسه با نمونه گیری ها برخوردار است. بر این اساس هر گونه پیشنهاد راهبردی باید با این ملاحظه دنبال شود. قبل از ارائه پیشنهادهای سیاستی مقایسه تغییرات بازار کار بر اساس سر شماری سال های 1385 و 1390 می تواند به ترسیم بهتر موقعیت کنونی کمک کند.

شرایط بازار کار ایران
بر اساس سرشماری که مرکز آمار ایران در سال 1385 انجام داده جمعیت بیکار در کل کشور دو میلیون و 992 هزار نفر بوده است. این میزان در سر شماری سال 1390 به سه میلیون و 560 هزار نفر رسیده است. در واقع در فاصله دو سر شماری که در یک فاصله زمانی پنج ساله صورت گرفته است میزان جمعیت بیکار 1/19 درصد افزایش داشته است. در سمت جمعیت شاغل نیز که مقابل جمعیت بیکار است تغییرات معنادار و نامتعارف بوده است. بر اساس سرشماری سال 1385 جمعیت شاغل کشور در آن سال 20 میلیون و 476 هزار نفر بوده است. پس از پنج سال در سرشماری سال 1390 این رقم به 20 میلیون و 546 هزار نفر رسیده است. آمار اعلام شده از سوی مرکز آمار شهادت می دهد که در فاصله دو سرشماری تنها 70 هزار نفر به جمعیت شاغل کشور اضافه شده است. تفاوت جمعیت شاغل در این دوره فقط 34/0 درصد بوده است. نکته قابل تامل دیگر آنکه طی سال های 1385 تا 1390 سالانه 14 هزار شغل ایجاد شده است. این در حالی است که بر اساس آمار مرکز آمار ایران در این دوره 638 هزار نفر به جمعیت فعال کشور اضافه شده است. میزان جمعیت فعال در سال 1385 معادل 23 میلیون و 468 نفر بوده و این رقم در سال 1390 بر اساس سرشماری انجام شده 24 میلیون و 106 هزار نفر بوده است. مقایسه این آمار زمانی معنا می یابد که با برنامه ریزی صورت گرفته در برنامه چهارم توسعه رقم خورد. در برنامه چهارم توسعه پیش بینی شده بود که سالانه 700 هزار نفر به جمعیت فعال کشور اضافه شود اما در عمل سالانه 127 هزار نفر به جمعیت فعال افزوده شده است.

آمارهای موجود!
در واکنش به این آمارها می توان چند رویه را در پیش گرفت. رویه اول می تواند تشکیک به آمارهای موجود باشد. با توجه به آنکه مرکز آمار متولی تولید چنین داده هایی بوده بنابراین پاسخگویی بر عهده این مرکز است. بنابراین مادامی که این آمار مورد بازنگری قرار نگیرد منبع اصلی تغییر و دگرگونی های بازار کار بر اساس این آمار است. تجزیه و تحلیل باید بر این اساس صورت گیرد. نکته دوم به گزارش های دیگر نهادهای مسوول بر می گردد که به استناد آن معتقدند میزان اشتغال ایجاد شده در کشور سالانه رقمی بین 800 تا یک میلیون نفر بوده است. با فرض صحت این ارقام و دوری از هر گونه قضاوت ارزشی در این خصوص باید گفت در بررسی بازار کار، خالص اشتغال محل تمرکز است. زیرا امکان دارد چنین میزان اشتغالی از سوی دولت صورت گرفته باشد اما در مقابل اشتغال بیشتری به هر دلیلی از بازار کار حذف شود.

یک پدیده جدید و خطرناک
بازار کار ایران در سال های دور خلاف بازارهای کار پیشرفته عمل می کرد. در بازار کار کشورهای پیشرفته به دلیل بروز دوره های رکود معمولاً افراد بالای 30 سال شغل خود را از دست می دهند. پدیده ای که از آن به نام تخریب شغل یاد می شود. در زمان بروز این پدیده افرادی که قبلاً شاغل بوده اند شغل خود را از دست می دهند و به جمعیت بیکار اضافه می شوند. این پدیده ریشه در خروج اقتصاد کشورهای پیشرفته از دوران رونق و ورود به دوران رکود دارد. اما در بازار کار ایران، بزرگ ترین مشکل ورود شاغلان جدید به این بازار بوده است. به بیانی دیگر بزرگ ترین مشکل بیکارانی بودند که هنوز شغل نگرفته بودند. جمعیتی که کمتر از 30 سال هستند و برای پیدا کردن شغل پا به بازار اشتغال می گذارند. بررسی مقایسه ای سرشماری سال 1385 حکایت از آن دارد که در سال 1390 یک پدیده در اقتصاد ایران بروز کرده که باید محل تامل قرار گیرد. در سال 1385 توزیع جمعیت بیکار بر حسب گروه های مختلف سنی حاکی از این است که دو میلیون و 367 هزار نفر از بیکاران کشور کمتر از 30 سال دارند. جمعیت بیکار 30 سال به بالا نیز 625 هزار نفر گزارش شده است. این توزیع نشان می دهد 79 درصد بیکاران را گروه های کمتر از 30 سال تشکیل می دهند و سهم گروه بالای 30 سال در سال 1385 معادل 21 درصد بوده است. در انتقال تصویری آماری از سال 1385 به 1390 وضعیت به طور معنا داری تغییر یافته است. در سال 1390 دو میلیون و 240 هزار نفر از بیکاران کشور در گروه سنی کمتر از 30 سال هستند. این رقم 63 درصد جمعیت بیکار را به خود اختصاص داده است اما در گروه سنی بیش از 30 سال جمعیت بیکار به یک میلیون و 320 هزار نفر بالغ شده که 37 درصد از کل جمعیت بیکار به حساب می آید. مقایسه این دو دوره نشان می دهد در اقتصاد ایران پدیده تخریب شغل مشاهده شده است. به بیانی دیگر به جمعیت بیکار بالای 30 سال اضافه شده است. در این بخش شاید بتوان به طور ملموس تری تفاوت آمارهای اعلامی دولت با وضعیت موجود در بازار کار را توضیح داد. دولت گرچه تلاش کرده با برخی سیاست ها فرصت های شغلی جدیدی ایجاد کند اما این فرصت عموماً چون نصیب گروه های کمتر از 30 سال می شود از جمعیت این بخش کاسته است، در مقابل به دلیل برخی اختلال ها در بخش تولید بخشی از اشتغال موجود از بین رفته است. اتفاقی که خود را در جمعیت بیکار بالای 30 سال نشان داده است. این دو اتفاق همدیگر را خنثی کرده و موجب شده خالص آمار اشتغال تا حد قابل توجهی کاهش یابد.

اثر مایوس کنندگی
در کنار پدیدهای مورد اشاره بازار کار ایران در انتظار نیز به سر می برد. برخی از کارشناسان یکی از دلایل کاهش نرخ رشد «جمعیت فعال» را گسترش کمی آموزش عالی در سال های اخیر به ویژه گسترش دانشگاه پیام نور می دانند. دلیل مهم دیگری که برای این کاهش وجود دارد و با مطالعات نظری و تجربی در سایر کشورها نیز همخوانی دارد وجود نرخ بالای بیکاری در کشور است. در شرایطی که نرخ بیکاری در سطح بالایی قرار داشته باشد، انتظار می رود «نرخ فعالیت» (نسبت جمعیت فعال به کل جمعیت در سن کار) کاهش یابد. این پدیده که به «اثر مایوس کنندگی» معروف است افراد را از جست وجوی کار مایوس می کند، زیرا آنان به هر دری که می زنند نمی توانند شغلی به دست آورند و از جمعیت فعال خارج می شوند. اگر دلیل دوم کنار گذاشته شود بر مبنای آمار منتشر شده علاوه بر سه میلیون بیکار موجود چهار میلیون و 500 هزار نفر جمعیت در حال تحصیل است که با اتمام دوره وارد بازار کار خواهند شد. بنابراین در آینده نزدیک بازار کار ایران با جمعیتی به میزان حداقل هفت میلیون نفر مواجه خواهد بود که در جست و جوی کار خواهند بود. به همین دلیل باید در آینده توجه را نسبت به بازار کار و ایجاد شغل معطوف کرد. اگر روند گذشته تداوم یابد در پنج سال آینده علاوه بر افزایش قدر مطلق بیکاران، نرخ بیکاری نیز افزایش خواهد یافت. حل این چالش نیز تابعی از تولید، رشد سرمایه گذاری و رشد اقتصادی است. در واقع سر تیتر حل مشکل بیکاری توسعه کیک تولید ملی است.

راهبردهای ایجاد اشتغال
سیاستگذاران در ایجاد اشتغال حداقل هفت راهبرد را باید مد نظر قرار دهند. برخی از این راهبردها به شرایط محیط اقتصاد کلان باز می گردد و بخشی دیگر تابعی از محیط کسب و کار و سیاست های بخشی است. سیاست های توصیه شده به صورت خلاصه پیشنهاد می شود. سیاست هایی که اگر محور کار سیاستگذاران قرار گیرد، می تواند مرهمی بر یکی از دردناک ترین چالش های اقتصاد کشور باشد.
1- ایجاد بستر و محیط مناسب برای تولید و رشد اقتصادی
توجه به امنیت تولید سرمایه گذاری به منظور کاهش ضریب ریسک سرمایه گذاری آزاد سازی اقتصادی و گسترش و تقویت خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت توجه به ثبات سیاستگذاری به عنوان عامل موثر در تولید و سرمایه گذاری تعامل فعال با اقتصاد جهانی به منظور جذب سرمایه گذاری خارجی
2- اصلاح سیاست های اقتصاد کلان به منظور بهبود کارکردهای اقتصادی
تثبیت سیاست های پولی و مالی انضباط مالی دولت و کارآمد کردن بودجه مبارزه با تورم کاهش وابستگی سیاست های پولی به سیاست های مالی
3- اصلاح قوانین و مقررات در جهت تولید، بهره وری و اشتغال
4- برقراری ارتباط مناسب بین نظام آموزشی و نیازهای بازار کار
5- توجه به ظرفیت اشتغال زایی بخش ها
برخی از مهم ترین بخش های اشتغال زا عبارتند از:
بخش توریسم و گردشگری داخلی و ترانزیت خدمات اجتماعی، فرهنگی، هنری و ورزشی خدمات تخصصی نوین و خدمات فناوری اطلاعات (IT) بخش راه و ساختمان
6-کاهش و جلوگیری از مشارکت کودکان و نوجوانان و سالمندان در بازار کار از طریق توسعه پوشش آموزشی و کارآمد کردن نظام تامین اجتماعی

7- حمایت اقتصادی اجتماعی از بیکاران از طریق گسترش پوشش بیمه بیکاری و طرح های کمک به بیکاران



غلامعلی فرجادی/ اقتصاددان


دسته بندی :


مرکز آمار آخرین میزان بیکاری را اعلام کرد/ لرستان رتبه نخست جمعیت بیکار را کسب کرد

مرکز آمار ایران نتایج آمارگیری نیروی کار مربوط به فصل زمستان سال 1391 را اعلام کرد.

بر اساس گزارشی که توسط مرکز آمار منتشر شده نرخ بیکاری در نقاط شهری بیش از نقاط روستایی است، به طوری‌ که این نرخ در نقاط شهری 13.4 درصد و نقاط روستایی 9.8 درصد است و جمعیت فعال 15 ساله و بیشتر هم نرخ بیکاری همان 12.4 درصد است.

مقایسه نرخ بیکاری در گروه‌های سنی نشان می‌دهد، بیشترین نرخ بیکاری در گروه سنی 20 تا 24 ساله با رقم 38.3 درصد بوده و در این گروه سنی نرخ بیکاری در بین مردان 2.8 درصد و در بین زنان 48.4 درصد بالاترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده است.

این گزارش می‌افزاید: بررسی نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر نشان می‌دهد که این شاخص در زمستان 91 نسبت به پاییز همان سال 1.1 درصد افزایش یافته و این نرخ در نقاط شهری 0.9 درصد و در نقاط روستایی 1.8 درصد افزایش دارد.

نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر در زمستان 91 نسبت سال 90، 1.7 درصد کاهش یافته است، این شاخص در نقاط شهری 1.8 درصد و در نقاط روستایی 1.6 درصد کاهش یافته و در بین مردان 1.6 درصد و در بین زنان 2.7 درصد کاهش یافته است.

همچنین نسبت اشتغال جمعیت 10 ساله و بیشتر 32.3 درصد بوده که این نسبت برای مردان به مراتب بیش از زنان بوده است، به طوری که نسبت مذکور در بین مردان 54.1 و در بین زنان 10.4 درصد به دست آمده است.

بررسی نسبت اشتغال در جمعیت 15 ساله و بیشتر نشان می‌دهد، این نسبت در کل کشور 35.4 درصد بوده و در بین مردان بیش از زنان و در نقاط روستایی بیش از نقاط شهری است.

به گزارش مرکز آمار از بحث اشتغال در بحث‌های عمده فعالیتهای اقتصادی بیانگر آن است که بیشترین درصد شاغلان در بخش خدمات و کمترین درصد شاغلان در بخش کشاورزی مشغول به کار بوده‌اند، ضمن اینکه سهم اشتغال در بخش‌های عمومی و خصوصی نشان می‌دهد 82.5 درصد در بخش خصوصی و 17.5 درصد در بخش عمومی مشغول به کار بوده‌اند.

همچنین نتایج به دست آمده در فصل زمستان نشان می‌دهد 8.1 درصد از جمعیت فعال اقتصادی 10 ساله و بیشتر دارای اشتغال ناقص بوده‌اند که این شاخص در بین مردان 9.1 درصد و در بین زنان 3.2 درصد بوده است.

بررسی نرخ مشارکت اقتصادی در بین استان‌های کشور نشان می‌دهد، سطح مشارکت اقتصادی جمعیت 10 ساله و بیشتر در استان زنجان با 41.1 درصد در جایگاه نخست قرار دارد و بعد از آن استان‌های آذربایجان غربی با 40.9 درصد رتبه دوم را به خود اختصاص داده است و در مقابل استان سیستان و بلوچستان با 28.3 درصد پایین ترین نرخ مشارکت اقتصادی را دارد، در حالی است که نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور برای جمعیت 10 ساله و بیشتر ، 36.8 درصد و جمعیت 15 ساله و بیشتر 40.4 درصد است.

همچنین شاخص نرخ بیکاری در استان‌های کشور نشان می‌دهد، استان لرستان با رقم 20.4 درصد در زمستان 91 بالاترین نرخ بیکاری را داشته و بعد از آن استان ایلام با 19.2 درصد قرار دارد.

از سوی دیگر پایین‌ترین نرخ بیکاری با 7.7 درصد در استان خراسان جنوبی ثبت شده است.

مقایسه نسبت اشتغال در بین استان‌های کشور نشان می‌دهد استان زنجان با 36.4 درصد بالاترین نسبت اشتغال را دارد و استان سیستان و بلوچستان با 24.7 درصد پایین ترین نسبت اشتغال را دارد و نسبت اشتغال در کل کشور 32.3 درصد است.

همچنین مقایسه استان‌ها به لحاظ بخش‌های عمده فعالیت‌های اقتصادی حاکی از آن است که در استان خراسان شمالی بیشترین شاغلان در بخش کشاورزی مشغول به کار بوده‌اند و در مقابل در استان تهران کمترین شاغلان در بخش کشاورزی بوده‌اند، در بخش صنعت استان قم با 43.6 درصد بیشترین و استان کرمانشاه با 18.9 درصد کمترین درصد شاغلان به خود اختصاص داده‌اند.

همچنین در بخش خدمات، استان تهران بالاترین و استان خراسان جنوبی پایین‌ترین درصد شاغلان در بخش خدمات را دارند.

مقایسه سهم اشتغال در بین استان‌ها نشان می‌دهد، استان گلستان با 10.6 درصد، بالاترین اشتغال ناقص جمعیت 10 ساله و بیشتر و استان تهران با 1.4 درصد کمتر از استانهای دیگر است.


دسته بندی :
برچسب‌ها: بیکاری

دولت منتخب چه کارهایی را در سر‌فصل ماموریت ارزی خود قرار دهد .

دولت جدید طبیعتاً باید از هم‌اکنون اطلاعات دقیق و جدیدی از میزان ارز قابل حصول داشته باشد. منظورم از ارز قابل حصول منابعی است که قابل عرضه در بازار توسط بانک مرکزی و شرکت نفت است. بر اساس این اطلاعات دقیق باید تصمیم بگیرد که چگونه می‌تواند تقاضای بازار را در زمان تحویل امور پاسخ دهد. به این نکته این ملاحظه را نیز اضافه کنید که در زمان تحویل گرفتن کار همزمان چقدر می‌تواند ارزآوری برای کشور را بالا ببرد.
دولت جدید تصور نکند که در حوزه اقتصادی مخصوصاً بازار ارز سوار بر یک اسب زین‌کرده می‌شود، اسب زین‌کرده‌ای وجود ندارد. دولت باید بداند که در یک شرایط خاص تحریمی امور را تحویل می‌گیرد. بازار ارز نیز به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم با کمبودهایی روبه‌رو است و مانند مریضی است که به شکل تسکینی با آن برخورد شود اثر بیماری بزودی و با درد بیشتری خود را نشان می‌دهد.

برخورد موقتی با بازار شاید بتواند در روزهای اول امید بیشتر را ایجاد کند اما بعد از یک مدتی باعث یأس و ناامیدی می‌شود و آن رخوتی که در بازار بود، تشدید می‌شود. بنابراین نیاز است که با یک سرعت دقیق و جامع برای این بازار برنامه داشته باشند. من اعتقادم این است باید سیاست دولت در بازار حرکت به سمت نظام تک‌نرخی باشد. در این مسیر ابتدا باید به سمت نرخ تعادلی رفت زیرا امکان تعیین نرخ به صورت ذاتی نیست. نرخ تعادلی می‌تواند یکی از نرخ‌های موجود در بازار باشد در حالی که نرخ ذاتی هیچ کدام از نرخ‌های موجود نیست و حتی بالاتر از این نرخ‌هاست.

نرخ ذاتی بر اساس ارزش کالایی ارز تحویل‌گرفته در خارج از کشور است. این نرخ باید محاسبه شود و الان اولویت دولت منتخب نیست. کار دولت جدید این است که روی یک نرخ در بازار کار کند، و پس از مدتی به یک نرخ تعادلی برسد. روی این نرخ تعادلی متمرکز شود و پس از مدتی اگر توانست جواب لازم را بگیرد به سوی تعیین نرخ ذاتی ارز حرکت کند.



رضا راعی(معاون اسبق ارزی بانک مرکزی)



دسته بندی :


آخرین مطالب

» اقتصاد ایران در پساتحریم ( جمعه هجدهم دی ۱۳۹۴ )
» تورم نقطه به نقطه و تورم رسمی ( چهارشنبه بیست و نهم آبان ۱۳۹۲ )
» گفت‌وگو با اولین ایرانی که از هاروارد دکترای اقتصاد گرفت. ( یکشنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۲ )
» رتبه چهارم تورم جهان برای ایران ( سه شنبه شانزدهم مهر ۱۳۹۲ )
» سه راهی که تورم باعث فلاکت و فقر شما می‌شود! ( شنبه شانزدهم شهریور ۱۳۹۲ )
» نقشه راه اقتصاد ایران ( یکشنبه سیزدهم مرداد ۱۳۹۲ )
» كارايي و رفاه اجتماعي پيامدهاي مثبت عملكرد شوراهاي رقابت در دنيا است ( جمعه یازدهم مرداد ۱۳۹۲ )
» تخریب شغل در اقتصاد ایران ( دوشنبه هفتم مرداد ۱۳۹۲ )
» مرکز آمار آخرین میزان بیکاری را اعلام کرد/ لرستان رتبه نخست جمعیت بیکار را کسب کرد ( دوشنبه بیست و چهارم تیر ۱۳۹۲ )
» دولت منتخب چه کارهایی را در سر‌فصل ماموریت ارزی خود قرار دهد . ( شنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۲ )
» آقای رییس جمهور! تورم را مهار کنید ( چهارشنبه بیست و نهم خرداد ۱۳۹۲ )
» جناب آقای دکتر،سرکار خانم دکتر ( جمعه بیستم اردیبهشت ۱۳۹۲ )